علی طهماسبی

   در اقصی نقاط جهان و در نظام‌های حقوقی کشورها برای حمایت از اشخاص در حوزه‌های گوناگون و خاص تدابیر و سیاستگذاری‌هایی صورت می‌گیرد تا کرامت اشخاص از دست بازی قدرتمندان محفوظ و مصون بماند. یکی از کاربردترین این اسباب قراردادهای حمایتی می‌باشد. «قراردادهای حمایتی»[1] به توافقاتی اطلاق می‌گردد که میان اشخاص سازمان‌ها با دولت ها و سایر نهادها و ارگان منعقد و اهداف حمایتی را دنبال می‌کند. قراردادهای حمایتی با تحقق همکاری و همیاری میان اعضای جامعه توزیع مناسب منابع، بالا رفتن سطح زندگی افراد، حفظ حقوق و کرامت انسانی، حفاظت از محیط زیست و در نهایت توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت. این قراردادها محصول اراده مقنن یا نهاد فراطرفینی یا حتی بعضاً خواست طرف قوی قرارداد می‌باشند.   مسئله اساسی این پژوهش، فقدان چارچوب حقوقی منسجم و کارآمد برای قراردادهای حمایتی در نظام حقوقی ایران است؛ عاملی که موجب گردیده که این قرارداد ها نتوانند آنطور که باید و شاید نقش موثر   و کارآمدی در حمایت از اقشار آسیب پذیر و تحقق توسعه پایدار ایفا نمایند. سوال اصلی تحقیق آن است که: چگونه می‌توان با الگوبرداری از ساختار پیشرفته قراردادهای حمایتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، اصلاحاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرد تا تعادل موثرتری میان حقوق طرفین قرارداد و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر برقرار شود. پژوهش حاضر، ابتدا به تبیین مفاهیم، انواع، اصول و مبانی نظری قراردادهای حمایتی پرداخته و سپس ساختار حقوقی و چالش‌های اجرایی آن در نظام حقوقی ایران را بررسی کرده است. در ادامه، تحلیل تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا نشان می دهد که نظام حقوقی اتحادیه اروپا با برخورداری از قوانین شفاف، نهادهای نظارتی کارآمد و دیدگاه فلسفی منسجم نسبت به عدالت اجتماعی، در بهره‌گیری موثر از قراردادهای حمایتی در مسیر توسعه پایدار موفق بوده اند. در مقابل،نظام حقوقی ایران با وجود برخورداری از برخی ظرفیت‌های قانونی، به دلیل پراکندگی مقررات، ضعف در نهادهای نظارتی و اجرای ناکارآمد، از کارکرد کامل این قراردادها محروم مانده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اصلاح قانون‌گذاری، ارتقاء دانش تخصصی قضات و وکلا، تقویت نهادهای نظارتی، و نیز توجه به عدالت اجتماعی در فرآیندهای قراردادی، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف حمایتی در ایران باشد. در پایان، راهکارهایی چون تدوین قانون جامع قراردادهای حمایتی، گسترش نهادهای جایگزین حل اختلاف، تقویت نقش دولت در تنظیم‌گری بازار قراردادها، و بهره‌گیری از تجربه موفق اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است. این اصلاحات می‌تواند مسیر بهره‌گیری از قراردادهای حمایتی را در راستای عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در ایران هموار سازد. [1] suportive agreements

111 

قانون مدنی در فصل جداگانه‌ای طی مواد 458 تا 463 به بیان مقررات بیع شرط پرداخته است. مطابق این مقررات بیع شرط، یکی از مصادیق بیع خیاری است که در آن شرط می‌شود هر گاه بایع، در مهلت مقرر، ثمن را به مشتری تادیه نماید اختیار فسخ معامله و استرداد مبیع را داشته باشد در غیر این صورت با انقضای مهلت، بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می‌گردد. تاریخچه اینگونه معاملات بیانگر سو استفاده متبایعین شرطی از این عقد جهت اخذ ربا و وثیقه‌ای مناسب می‌باشد که در صورت عدم تادیه دین از سوی انتقال دهنده دائن بتواند براحتی مبیع را به تملک خود در آورد. این مهم و انحراف قصد متبایعین شرطی از ماهیت اصلی بیع شرط، قانونگذار را بر آن داشت که با تصویب مواد 43 و 34 ق. ث با سلب اثر تملیکی از این نوع معاملات، آنها را در شمار معاملات رهنی و وثیقه‌ای قرار دهد. بدین توضیح که حتی پس از انقضای مهلت استرداد، انتقال دهنده (بایع) همچنان مالک مورد معامله بود و انتقال گیرنده (مشتری) فقط از محل فروش موضوع معامله می‌توانست به طلب خود دست یابد. اما شورای نگهبان در سال 1364 طی اظهار نظری ماده 34 ق. ث را مغایر موازین شرع اعلام نمود که موجب تفسیری ناصحیح مبتنی بر اصول 4، 94و 96 قانون اساسی در محاکم دادگستری شد تا نظر شورا را ناسخ ضمنی ماده 34 ق. ث بدانند با این وصف می توان گفت که قانونگذار طی یک ماده واحده ای در   هشتم اسفند ماه سال 1386 با حذف ماده 34 مکرر و اصلاح ماده 34 اصلاحی مصوب 1351 در آخرین اراده خود که تلویحاً حامل نظر شورای نگهبان نیز می باشد، مجدداً معاملات با حق استرداد از جمله بیع شرط را فاقد اثر تملیکی تلقی نمود. بنابراین مجددا مقرارت قانون مدنی که طی نظریه شورای نگهبان با توجه به برداشت ناصحیحی که از آن شده و بر این گونه معاملات حاکم گردیده بود از حکومت افتاد. نگارنده با توجه به تاریخچه این گونه معاملات و انحراف نوعی بیع شرط از ماهیت اولیه و اصلی آن و همچنین سو استفاده سرمایه‌داران از آن جهت اخذ ربا و تملک رهینه و لزوم و انطباق قوانین و مقرارت حقوقی با واقعیتها و نیازهای جامعه معتقد به تملیکی نبودن بیع شرط و غلبه ماده 34 ق.ث بر نظریه شورای نگهبان و مقررات ق.م در مبحث بیع شرط می‌باشد.   

   نظریه بطلان، مانعی است که پاسدار مقتضای قانون است. اما قانونگذاران، منافع اقتصادی را خدمتگذارانی بهتر از حفظ قواعد حقوق یافتند. در نتیجه این تغییر سیاست، تمایل به تحدید آثار بطلان عقد شدت یافت. تحول عقد، از جمله راهکارهای ایشان بود. هدف غایی این نظریه، تغییر وضعیت حقوقی عقد است از بطلان به صحیح در صورت جامع الشرایط بودن آن. شرایط اعمال تحول در م 144 ق.م.مصر چنین بیان شده: «هرگاه عقد باطل یا قابل ابطال، شامل ارکانِ عقد دیگر باشد در صورتی که ثابت شود قصد طرفین منصرف به انعقاد عقد دیگر بوده، عقد صحیح محسوب می‌شود.». تحول عقد دارای دو بخش اصلی است: اول، فرآیندی که به تحول منجر می‌شود و ثانیاً نتیجه‌ای (عقد صحیح) که از آن حاصل می‌گردد. مسئله اساسی تحول این است که آنچه که نتیجه تحول را تشکیل میدهد چگونه از پروسه تحول گذار می‌کند؟ از اساسی ترین اهداف این تحقیق نیز پاسخ بدان پرسش بود. در نهایتِ اهتمام به تفسیر، برای حفظ عقد از بطلان، جایی است که قلمرو تحول عقد آغاز میگردد. ابزار همان تفسیر است منتها استوار بر مبنای دیگر و قلمرویی نو. نظریه اداره عقد، عدمیتِ تام عقد فاسد را برطرف کرده تا فرصت تحول بدان دهد و نظریه استقلال رضا، تراضی را از دلیل بطلان منفک کرده و به سرانجام میرساند. نظریه تحول بر این دو مبنا قابل توجیه است، از جمله ماهیت آن، بدین صورت که ماهیت فرآیند آن واقعه حقوقی از آثار اداره عقد و ماحصل آن عقدیست که ماهیت حقوقی آن غیر از اعمال حقوقی نمی‌تواند باشد. این نظریه همچنین با نظریات مشابهی مانند انتقاص و تصحیح عقد مقایسه شد. برخلاف انتقاص که هدف آن حفظ جزء صحیح عقد است، در تحول بطلان کامل عقد نخست از شروط آن است. اما در تصحیح توان افزودن عنصری به عقد فاسد هست اما در تحول چنین نخواهد بود و تنها اجازه کاهش وجود دارد. بررسی دلایل رد و پذیرش این نظریه در حقوق ایران نشان داد که پذیرش مشروط آن می‌تواند ابزار موثری برای ثبات حقوقی و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی باشد، در حالی که اجرای بی‌قید و شرط آن ممکن است به نقض اصول حقوقی، افزایش دعاوی، و تضعیف شفافیت در قراردادها منجر شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که این نظریه تنها به‌عنوان یک ابزار استثنایی و تحت شرایط خاص پذیرفته شود. در انتها لازم به ذکر است که روش تحقیق بصورت کتابخانه‌ای و فیش برداری از منابع بوده است. کلید واژه‌ها: مطالعه تطبیقی، نظریه تحول عقد، حقوق مدنی، ایران و مصر، بطلان عقد، تفسیر عقد، شرط ضمن عقد

  «خسارت

مسئل? دین و ایمان و ارتباط آن با عقلانیت یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفی است؛ مسئله‌­ای که از دیرباز محل بحث و بررسی اندیشمندان و متفکران قرار گرفته است. اساساً نسبت و رابط? ایمان و عقل با یکدیگر موجب شکل­گیری دو مکتب «ایمان­گرایی» و «عقل­گرایی» گردیده است که هر کدام طرفداران خاص خود را در جهان اسلام و جهان غرب دارند. در پژوهش پیش رو، «امام فخرالدین رازی» از میان متکلمان مسلمان و «سورن کی­ یرکگور» به­عنوان فیلسوفی اگزیستانسیالیست در غرب، به­دلیل دیدگاه خاصشان در باب ماهیت دین برگزیده‌ شدند تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و مقایس? دیدگاه این دو اندیشمند پرداخته ‌شود. پرسش اصلی این است که وجه اشتراک و افتراق کی ­یرکگور و فخر رازی پیرامون ارتباط دین و عقل چیست؟ به‌نظر می‌رسد کی­ یرکگور در دست? ایمان­گرایان افراطی به­شمار می­رود. وی بنیان دین را نوعی شورمندی می­داند که با عقل در تضاد است و در تمام طول تفکرات فلسفی­اش، سعی در نشان دادن آشتی­ناپذیری دین و عقل دارد. فخر رازی در دور? متاخر زندگانی خویش، با نظری? کی­ یرکگور در بخشی از فلسف? دینداری خود همدل می­شود و دین و گزاره­­های آن را فراعقلی و به دور از دسترس عقل در نظر می­گیرد و همانند کی­ یرکگور به ایمان­گرایی روی می­آورد؛ اما تفاوت این دو در این است که کی­ یرکگور کل مجموع? دین و گزاره­های آن را دور از دسترس عقل درنظر می­گیرد و در باب اثبات و تبیین دین و گزاره­های ­آن، عقل­ستیز محسوب می­شود و ایمان­گرایی را پیشه می­کند که فراتر از عقل است؛ درحالی­که فخر رازی فقط در بخشی از گزاره­های دینی به ایمان­گرایی روی می­آورد و عقل را همواره پشتیبان گزاره­های ایمانی در دست? خردپذیر مانند مقام نبوت و وحی می­داند؛ اما مواردی چون عذاب و ثواب اخروی را خردگریزی می­داند. کلمات کلیدی: ایمان‌گرایی، عقل‌گرایی، فخر رازی، کی یرکگور، عقلانیت ایمان، دین   

یکی از راه‌های ارتباطی میان­ انسان­ها ارتباط غیرکلامی و زبان بدن است. ارتباط غیرکلامی و زبان بدن در یک محیط ارتباطی دارای ارزش پیامی بالقوه­ای برای مخاطب و نویسنده است. زیرا تمام شخصیت­های یک داستان از طریق رفتارها و واکنش­هایی که دارند، معرفی می­شوند. استفاده از این نوع ابزار غیرکلامی از کارآمدترین محرک در ایجاد ارتباط بین انسان­ها شمرده می­شود. این نوع شیوه ارتباطی در انتقال افکار و احساسات تاثیر بسزایی دارد. اهمیت این نوع ابزار چنانست که برخی از پژوهشگران حوزه زبان و ادبیات فارسی آن را مهمترین ارتباط کلامی می­دانند. ادبیات داستانی با اینکه بیشتر بر اساس ارتباط کلامی شکل گرفته است، اما از ارتباط غیرکلامی نیز بهره می­گیرد. این ارتباط شامل تمامی حرکات بدنی، مشخصه­های ظاهری (اندازه و شکل بدن، نوع پوشش و...) خصوصیات صدا و نوع استفاده از فضا و مکان، مصنوعات و حالت چهره می­باشد. که همه این حالات و حرکات اغلب از طریق بدن و به صورت ناآگاهانه صورت می­گیرد. در این پژوهش که از نوع پژووهش‌های توصیفی- تحلیلی است و برپایه روش کتاب‌خانه‌ای و با ابزار فیش‌برداری، انجام شده، کوشیده شده است تا چگونگی کارکرد ارتباط غیرکلامی   و زبان بدن در حوزه ادبیات پایداری به­خصوص آثار دفاع مقدس با تکیه بر سه اثر ارزشمند چون «دا»، «پایی که جا ماند»، « نخل­های بی­سر» بررسی شود. «کتاب دا» خاطرات دوران جنگ سید زهرا حسینی است که از فداکاری مادران شهدا سخن رفته­است. «کتاب پایی که جا ماند» در واقع خاطرات دوران اسارت یکی از دلاوران جنگ تحمیلی به نام «سید ناصر حسینی» است. که روزهای سخت دوران اسارت از زبان این جانباز به تصویر کشیده شده­است. «کتاب نخل­های بی­سر» داستان مربوط به مقاومت مردم خرمشهر است که شخصیت اصلی داستان ناصر همراه دیگر دوستانش به دفاع از شهرشان پرداخته است. از اهداف نویسندگان ادبیات پایداری، جهت­دهی به افکار و اندیشه­هاست و آنها تمام تلاش خود را نموده­اند که فضای جنگ و آثار خفقان جامعه را با استفاده از شیوه­های مختلف بیانی برای برقراری ارتباط موثر و نافذ اندیشه­های پایداری یاری جویند. که این ارتباط علاوه­بر روشهای مبتنی بر کلام به نشانه­های غیرکلامی نیز مبتنی است. یافته­های پژوهش حاکی از ان است نویسندگان سه اثر توانسته­اند از طریق نشانه­های مختلف ارتباط غیرکلامی برای تقویت گفتمان خود از صحنه­های مبارزه، حالات و روحیات رزمندگان استفاده کرده­اند. توصیف وضعیت جسمانی و شرایط مکانی و موقعیت مناطق جنگی به صورت دقیق و همچنین ارتباط چهره­ای چون نگرانی­ها و ناراحتی و ... نسبت به دیگر مولفه­های ارتباط غیرکلامی تاثیر بیشتری دارند. کلید­واژه: ادبیات داستانی، دفاع مقدس،   ارتباط غیرکلامی و زبان بدن، دا، پایی که جا ماند، نخل‌های بی‌سر   

چکیده بی شک درنظم حقوقی کنونی باتوسعه و پیشرفت جوامع و اهمیت سرعت و اعتماد در معاملات و مبادلات تجارتی تعهد و پایبندی به قرارداد و لزوم استحکام قرارداد بیش از هر چیز دیگرحائز اهمیت است به طور کلی برای پیدا کردن تدابیر و تضامینی که برای استحکام قراردادها به آن استناد می شود باید به قوانین موضوع – اصول حقوقی پذیرفته شده – شروط ضمن عقد – و تا اندازه ی عرف بازرگانی رجوع کرد و در سطح بین المللی علاوه بر آن باید کنوانسیون های بین المللی و اصول ورویه های بین المللی پذیرفته شده را نیز مورد   کنکاش قرار دارد.   در حقوق ایران اصول حقوقی هستند که بدون ذکر در قانون در استحکام قراردادها نقش بسزایی دارند از مهم ترین این اصول اصل التزام به تعهداست که مبنای آن علاوه بر قاعده اخلاقی «لزوم وفای به عهد » آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و از جمله مواردی که اراده طرفین باعث استحکام عقد میشود وجه التزام است چرا که میتوان مبلغی چند برابر قرارداد را تعیین کرد بدون اینکه دادگاه حق تغییر آن را داشته باشد. در این پایان نامه با هدف شناخت قواعد بین الملل، ورای حقوق ایران، به قراردادهای تجاری بین المللی نیز پرداخته شد تا تضمینهای مستحکم در این خصوص شناسایی شود. براین اساس یافته ها حاکی از آن است که اصل التزام، حق حبس و دیگر قواعد حقوقی در کنار اصول سازمان های بین الملی مانند قواعد کنوانسیون قرارداد و فروش بین المللی کالا و سازمان تجارت جهانی در جهت تضمین و استحکام معاملات نقش مفیدی دارند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده است. کلیدواژه ها :   اصل التزام،اصول کلی حقوقی،قراردادهای بین المللی، کنوانسیون بیع بین المللی، اصول قراردادهای تجاری بین المللی     

هدف از تلف حکمی آن است که با وجود این که عین مال در عالم خارج وجود دارد، اما امکان رجوع به عین مال برای مالک وجود ندارد و سبب این امر نیز می‌تواند عواملی همچون منع شارع و قانونگذار یا وجود موانعی بر سر راه بازگرداندن عین مال یا زوال سلطه مالک از مال باشد. تلف حکمی مسائل حقوقی مختلفی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از مسائل کاربردی در داد‌و‌ستد بین افراد محسوب می‌شود اما به طور کافی در قانون به آن پرداخته نشده و مفهوم مشخصی برای آن ارائه نشده است. یکی از طرق و ابزارهای قانونی جهت حفظ حقوق مدعی و تضمین به موقت اجرای احکام در امور مدنی، توقیف اموال می‌باشد. متعاقب توقیف، مال برای حفاظت به شخصی به نام حافظ که خودِ مالک نیز می‌تواند باشد سپرده می‌شود. پس از توقیف، امکان انجام انواع تصرفات حقوقی نسبت به مال توقیف شده از سوی مالک یا حافظ محتمل می‌باشد. از سوی دیگر احتمال ورود خسارت یا تلف مال توقیف شده نیز وجود دارد‌. بنابراین در جهت تامین هدف اصلی توقیف اموال یعنی حفظ مال توقیف شده تا زمان خاتمه دادرسی و اجرای حکم، ایجاد محدودیت در خصوص هرگونه تصرفی نسبت به این اموال لازم و ضروری می‌باشد. ‌‌در این پایان‌نامه سعی شد تا در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای به جایگاه استناد به تلف حکمی در دعاوی و عملیات اجرایی راجع به عین اموال در نظام حقوقی ایران پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود. واژگان کلیدی: تلف حکمی، عملیات اجرایی، عین اموال،توقیف اموال، اجرای احکام مدنی  

از دیرباز، رویکرد کلاسیک بر حقوق قراردادها غالب بوده است. در این رویکرد، فرد از جایگاه والایی برخوردار بوده و تعهدات قراردادی، محصول اراده طرفین است. بنابراین، هدف نظام حقوقی تامین آزادی قراردادی و حفاظت از فرد در برابر جامعه است. پیگیری این هدف از طریق منع دخالت دیگران در قرارداد دنبال شده و قواعد حاکم بر قرارداد، از پیش‌بینی تعهدات خارج از توافق طرفین ناتوانند. کاربست قواعد حقوقی مبتنی بر رویکرد اخیر، نظام حقوقی را در مواجهه با چالش‌های مربوط به قراردادها که عمدتاً به سبب نابرابری‌های اجتماعی بود، دچار ناکارآمدی کرده و در حل مشکلات ناتوان ساخت. همین مسئله، ذهن اندیشمندان را به خود معطوف کرده و ایشان را به بازنگری در حقوق قراردادها واداشت. پس نظریه کلاسیک تعدیل شد و رویکرد اجتماعی به حقوق قراردادها ایجاد شد. قرائت اجتماعی از قرارداد، علاوه بر حاکمیت اراده، توجه به عدالت و انصاف در قرارداد را نیز موجب بهبود عملکرد نظام حقوقی می‌داند. زیرا تجربه قرن نوزدهم نشان داده که واگذاری کامل قرارداد به اراده طرفین، موجب خدشه‌دار شدن نظم جامعه می‌شود. اتخاذ رویه اجتماعی از قرن گذشته، منجر به تغییرات مهمی در حقوق قراردادها شده است. مثلاً اصل حسن نیت به نظام حقوقی وارد شده و قوانین به تحمیل برخی تعهدات بر طرفین می‌پردازند. اختیارات دادگاه در ارزیابی قراردادها و اعمال ضوابط منصفانه تقویت شده است. قصد داریم با بررسی آثار رویکرد اجتماعی در حقوق قراردادهای غرب، به امکان‌سنجی اتخاذ رویکرد اجتماعی در حقوق کشورمان بپردازیم. نتیجه اینکه می‌توان رویکرد اجتماعی را در حقوق ایران پذیرفت.   

چکیده در نظام حقوقی ایران در عرض تعزیرات کیفری قسم دیگری از تعزیر تحت عنوان "تعزیر مدنی" وجود دارد که نه تنها فاقد مبانی و ویژگی های اختصاصی مجازاتها و تعزیرات کیفری است،بلکه به امور حقوقی و نه اعمال مجرمانه اختصاص می یابد و حتی در مواردی نیز که راجع به اعمال مجرمانه در کنار مجازاتها و تعزیرات کیفری مقرر می شود در جایگاه یک ضمانت اجرای حقوقی قرار می گیرد.که اگر چه نظم عمومی و حمایت از منافع جامعه می تواند به عنوان حکمت مقرر شدن آن باشد اما برخلاف "تعزیرات کیفری" و "تعزیرات عمومی غیر کیفری" به جهت غلبه ی نقض حقوق خصوصی اشخاص بر خدشه ای که در نتیجه ی نقض الزامات حقوقی به عنوان اثر سوء تخطی شخص خاطی به بار نشسته می نشیند،محکومیت راجع به آنها یک محکومیت خصوصی است و در حق جامعه نیست. لذا اقتضای اصول مسلمی همچون؛ "ضابطه ی بما یراه الحاکم که بر تعیین نوع تعزیرات بر اساس و معیار اقتضائات زمانی و مکانی توسط حاکم و در امروزه توسط قوه ی صالحه ی قانونگذاری استوار است،می تواند مقرر شدن تعزیری در ماهیت و معنای تعزیر مدنی را توجیه نماید و از طرف دیگر قاعده ی "العتزیر لکل عمل محرم" می تواند وجاهتی شرعی برای محدود نبودن تعزیرات به کیفر و مجازات باشد،به خصوص در مواردی که با وجود اقتضای تنبیه اشخاص و از طرف دیگر با توجه به عدم اقتضاء مجازات و کیفر شخص خاطی به استناد اصل ضرورت در وضع مجازاتها و تعزیرات کیفری،مقرر شدن تعزیر مدنی ضمانت اجرای متناسب تری است. در نظام حقوقی ایران و فقه،مصادیق متعددی از تعزیرات مدنی به ترتیب مقرر و مورد حکم قرار گرفته اند که همین عملکرد مبین اصالت تعزیر مذکور نزد قانونگذار و فقها بوده است.که در فقه تبلور بارز آن را در مصادیقی همچون؛حبس مدنی مدیون،کفیل و ممتنع از انفاق مشاهده می کنیم و همچنین در قانون نیز در گرایش های حقوقی مختلف ضمانت اجراهایی همچون؛محرومیت زن از نفقه در حوزه ی حقوی خانواده،تعزیر بیمه گذار ناقض حسن نیت در قالب محرومیت از پوشش بیمه ای و ضمانت اجراهای تحمیلی موضوع ماده ی ?? قانون بیمه مصوب ????در حوزه ی حقوق بیمه،محرومیت وارث قاتل عمدی از ارث مورث خود موضوع ماده ی ??? قانون مدنی در حقوق ارث و موارد متعدد دیگری که از استقراء در نظام قانونی تحصیل می شود،همگی مبین کابرد مصادیق نهاد "تعزیر مدنی" در قانون است. و بعضاً نهاد تعزیر مدنی جایگزین پیشنهادی بهتری به جای بسیاری از ضمانت اجراها و به خصوص تعزیرات کیفری بوده است که حقوقدانان بعضاً در مواردی همچون؛حبس کیفری موضوع ماده ی ?? قانون حمایت از خانواده مصوب ????،با نقد رویه ی قانونگذار "حبس مدنی" را به عنوان مصداقی از تعزیر مدنی پیشنهاد نموده اند. که نگاه هایی این چنینی در دکترین موید ظرفیت بالای تعزیر مدنی برای واکنش در برابر تخطی اشخاص از الزامات حقوقی بوده که می تواند اصلاح رویه ی مذکور تا حد قابل توجهی با جایگزینی تعزیر مدنی به جای تعزیرات کیفری،از تورم قوانین جزایی و مجازاتها به خصوص در گرایش های نامانوسی(در برابر مجازاتها) از حقوق همچون حقوق خانواده بکاهد.

چکیدهاسباب نزول هر حادثه یا پرسشی است که در زمان پیامبر(ص)، متناسب با آن حادثه یا رویداد، آیات و یا سوره­هایی از قرآن، هم­زمان   یا در پی­آن نازل شده است و از جمله مباحث علوم قرآنی است که   نقش بسزایی در درک مفاهیم و مقاصد آیات و سور دارد. این دانش از زمان نزول قرآن کریم تاکنون همواره مورد توجه و اهتمام مفسران بوده است و از روایات و اخبار سبب نزول، به عنوان جهت دهنده تفسیرشان برای تعیین مقصود خداوند، بهره گرفته­اند. تفاسیر اجتماعی از جمله المیزان، المنار، فی ظلال القزآن و نمونه نیز مستثنی از این امر نیستند و هرکدام از این مفسران به طور متفاوتی از روایات سبب نزول بهره گرفته­اند. این پژوهش نیز با روش توصیفی- تحلیلی در صدد تبیین جایگاه اسباب نزول در تفاسیر اجتماعی است، تا این مهم حاصل شود که هر کدام از این مفسران چه رویکرد و نگرشی نسبت به اسباب نزول داشته­اند و از طرفی در برخورد با روایات اسباب نزول، با   اتخاذ چه ملاک­هایی به نقد و تحلیل آن­ها، در تفسیر خود پرداخته­اند.واژگان کلیدی: اسباب نزول، روایات اسباب نزول، تفاسیر اجتماعی، المنار ،   تفسیرنمونه  

وجود اهداف و دلایل مختلفی از جمله، کسب قدرت بازار، افزایش قدرت سهامدارن، بین المللی شدن، افزایش کارآمدی و استفاده از فناوری و مدیریت سایر شرکت­ها با کمترین هزینه­ها و... موجب شده است که شرکت­های تجاری بویژه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته به ادغام روی آورند.به رغم اهمیت بالای ادغام شرکت­های تجاری و تدوین مقررات جامع در سایر کشورها، متاسفانه این امر در نظام حقوقی ایران جایگاه مناسبی نداشته و در قانون تجارت مصوب سال1311 و لایحه اصلاحی آن مصوب سال1347 با سکوت قانونگذار همراه شده است. بعد از تصویب این قوانین، مقررات ناقصی از سوی قانونگذار ایران به تصویب رسید که موجب ورود این فرایند حقوقی به نظام حقوقی ایران شد؛ از مهمترین این قوانین می­توان به قانون شرکت­های تعاونی مصوب سال1350، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال1371، قانون برنامه چهارم وپنجم توسعه مصوب سال­های1383 و 1389 و قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44قانون اساسی مصوب سال1387 اشاره نمود. این در حالی است که این قوانین نیز نتوانسته­اند خلا­های موجود در حقوق ایران را برطرف نمایند واین فرایند حقوقی هنوز دارای ابهامات زیادی در این نظام حقوقی می­باشد.یکی از موضوعات و ابهامات این فرایند، بحث حفظ حقوق سهامداران اقلیت مخالف با ادغام، بویژه در شرکت­های سهامی درگیر در ادغام است، که ازدیدگاه حقوقی احکام روشنی در خصوص وضعیت حقوق و تکالیف آنان بعد از محو شخصیت حقوق شرکت و ایجاد شرکت جدید وجود ندارد، که در نظر گرفتن حق اعتراضی برای آنان جهت تامین حقوق­شان الزامی به نظر می­رسد.همچنین ادغام شرکت­های تجاری در کنار فواید و مزایای فراوانی که می­تواند برای شرکت­ها و حتی اقتصاد کشورها داشته باشه، اگر درست مدیریت و اجرا نشود، بعضاً ممکن است باعث بروز خطراتی، مانند ایجاد انحصار و حذف رقبای تجاری در بازار رقابت شود؛ به همین دلیل برای نظارت بر این امر، قوانین ضد انحصاری و تسهیل رقابتی در نظام های حقوقی پیشرفته، و همچنین در نظام حقوقی ایران تدوین شده است.   لذا، این پایان نامه سعی در بررسی جایگاه این فرایند مهم حقوقی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ابهامات موجود آن و در حد ممکن پاسخگویی به آنها را دارد.          واژگان کلیدی:   ادغام واقعی- ادغام عملی-   شرکت‌های تجاری-   سهامداران اقلیت– منع انحصار– حقوق رقابت