آزاد رضایی

   در اقصی نقاط جهان و در نظام‌های حقوقی کشورها برای حمایت از اشخاص در حوزه‌های گوناگون و خاص تدابیر و سیاستگذاری‌هایی صورت می‌گیرد تا کرامت اشخاص از دست بازی قدرتمندان محفوظ و مصون بماند. یکی از کاربردترین این اسباب قراردادهای حمایتی می‌باشد. «قراردادهای حمایتی»[1] به توافقاتی اطلاق می‌گردد که میان اشخاص سازمان‌ها با دولت ها و سایر نهادها و ارگان منعقد و اهداف حمایتی را دنبال می‌کند. قراردادهای حمایتی با تحقق همکاری و همیاری میان اعضای جامعه توزیع مناسب منابع، بالا رفتن سطح زندگی افراد، حفظ حقوق و کرامت انسانی، حفاظت از محیط زیست و در نهایت توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت. این قراردادها محصول اراده مقنن یا نهاد فراطرفینی یا حتی بعضاً خواست طرف قوی قرارداد می‌باشند.   مسئله اساسی این پژوهش، فقدان چارچوب حقوقی منسجم و کارآمد برای قراردادهای حمایتی در نظام حقوقی ایران است؛ عاملی که موجب گردیده که این قرارداد ها نتوانند آنطور که باید و شاید نقش موثر   و کارآمدی در حمایت از اقشار آسیب پذیر و تحقق توسعه پایدار ایفا نمایند. سوال اصلی تحقیق آن است که: چگونه می‌توان با الگوبرداری از ساختار پیشرفته قراردادهای حمایتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، اصلاحاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرد تا تعادل موثرتری میان حقوق طرفین قرارداد و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر برقرار شود. پژوهش حاضر، ابتدا به تبیین مفاهیم، انواع، اصول و مبانی نظری قراردادهای حمایتی پرداخته و سپس ساختار حقوقی و چالش‌های اجرایی آن در نظام حقوقی ایران را بررسی کرده است. در ادامه، تحلیل تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا نشان می دهد که نظام حقوقی اتحادیه اروپا با برخورداری از قوانین شفاف، نهادهای نظارتی کارآمد و دیدگاه فلسفی منسجم نسبت به عدالت اجتماعی، در بهره‌گیری موثر از قراردادهای حمایتی در مسیر توسعه پایدار موفق بوده اند. در مقابل،نظام حقوقی ایران با وجود برخورداری از برخی ظرفیت‌های قانونی، به دلیل پراکندگی مقررات، ضعف در نهادهای نظارتی و اجرای ناکارآمد، از کارکرد کامل این قراردادها محروم مانده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اصلاح قانون‌گذاری، ارتقاء دانش تخصصی قضات و وکلا، تقویت نهادهای نظارتی، و نیز توجه به عدالت اجتماعی در فرآیندهای قراردادی، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف حمایتی در ایران باشد. در پایان، راهکارهایی چون تدوین قانون جامع قراردادهای حمایتی، گسترش نهادهای جایگزین حل اختلاف، تقویت نقش دولت در تنظیم‌گری بازار قراردادها، و بهره‌گیری از تجربه موفق اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است. این اصلاحات می‌تواند مسیر بهره‌گیری از قراردادهای حمایتی را در راستای عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در ایران هموار سازد. [1] suportive agreements

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی فقهی ضمان ناشی از نقض قرنطینه، جایگاه مسئولیت فرد یا نهاد متولی اجرای مقررات قرنطینه در حقوق اسلامی را تحلیل می‌کند. مطالعه بر اساس منابع معتبر فقهی امامیه و مذاهب اهل سنت، اسناد شرعی مرتبط با ضمان و مسوولیت ناشی از قصور در پیشگیری از ضرر به دیگران و همچنین قواعد کلی مسئولیت مدنی و کیفری در فقه اسلام، صورت گرفته است. تحقیق نشان می‌دهد که ضمان ناشی از نقض قرنطینه، نه تنها بر اساس اصل عدم ضرر (لا ضرر و لا ضرار) و قاعده نفی تجاوز، بلکه بر مبنای احکام شرعی مربوط به ایفای تعهدات اجتماعی و پیشگیری از تهدید عمومی سلامت جامعه، مورد تاکید قرار گرفته است.در این پژوهش، مصادیق ضمان ناشی از ترک اقدام به قرنطینه، اهمال در اجرای دستورات پزشکی و بهداشتی، و کوتاهی در کنترل بیماری‌های واگیر مورد بررسی قرار گرفته و رابطه میان قصد یا غفلت عامل، آثار ناشی از انتقال بیماری و میزان مسئولیت او تحلیل شده است. علاوه بر آن، اصول فقهی نظیر «استصحاب تعلیقی» و «تعلق حکم به سبب» نیز در تحلیل موضوع مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا چارچوبی دقیق برای تعیین حدود مسئولیت و شرایط تحقق ضمان فراهم شود.نتایج نشان می‌دهد که فقه اسلامی ضمن تاکید بر حفظ جان و مال افراد جامعه، راهبردی نظام‌مند برای تخصیص مسئولیت در موارد نقض قرنطینه ارائه کرده است؛ به‌طوری که مسئولیت تنها به قصد سوء یا کوتاهی عمدی محدود نمی‌شود، بلکه ترک اقدامات پیشگیرانه واجب و قابل مطالبه نیز موجب ضمان و الزام به جبران خسارت می‌شود. بنابراین، مبانی فقهی ضمان ناشی از نقض قرنطینه، به‌عنوان یک ابزار قانونی و اخلاقی، می‌تواند مبنای تقنین و سیاست‌گذاری حقوقی معاصر در حوزه بهداشت عمومی و مدیریت بحران‌های اپیدمیولوژیک قرار گیرد. واژگان کلیدی : ضمان، تقصیر، مسولیت مدنی، مبانی فقهی، جبران خسارت

مسئله عشق به خداوند به دلیل تاثیرات فراوانی که هم به لحاظ عملی همبه لحاظ نظری در زندگی انسان دارد، همواره از جنبه‌های مختلف مورد توجه متفکران بسیاری قرار گرفته است. از جمله متفکرانی که توجه ویژه‌ای به این مسئله داشته‌اند می‌توان به باروخ اسپینوزا و امام محمد غزالی اشاره کرد. اهمیت مسئله سعادت انسان در نظر هر دو متفکر، آنها را به بررسی ماهیت عشق به خداوند و روش دستیابی به آن کشانده است. هر دو متفکر بر این باورند که انسان همواره در حال عشق ورزیدن است، اما از میان متعلقات عشق انسان تنها متعلقی که شایسته عشق‌ورزی است خداوند است، زیرا خداوند موجودی سرمدی است و عشق به او نیز سرمدی است. این عشق، عشقی است که مبتنی بر معرفت و شناخت خداوند است. از این رو تمام ابعاد زندگی انسان را تحت شعاع قرار می‌دهد و به میزان بهره‌مندی انسان از این عشق، انسان سعادتمند می‌گردد. لذا به دلیل اشتراکات فراوان دو متفکر در مسئله عشق الهی این پایان نامه به بررسی ماهیت، روش دستیابی و تاثیرات این عشق در زندگی انسان از نظر دو متفکر مذکور پرداخته است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که اگرچه اسپینوزا و غزالی با دو جهان‌بینی متفاوت به مسئله عشق پرداخته‌‌اند و مبانی متفاوتی در این زمینه دارند، اما در نهایت در ماهیت عشق به خداوند وکارکرد‌های آن در زندگی انسان اشتراکات قابل توجهی دارند. از جمله کارکردهای مشترک این عشق از نظر هر دو متفکر در زندگی انسان می‌توان به کسب سعادت، زیست اخلاق مدارانه، آرامش نفس و نترسیدن از مرگ اشاره کرد.

   یکی از مجازات هایی که فقه و قانون برای شخص مجرم در نظر گرفته است تعزیر می‌باشد. در فقه و همچنین قانون مجازات مصوب سال ???? پیرامون تعزیرات مباحث گسترده و زیادی بیان شده است و آن چیزی که فقیه و قانونگذار نسبت به آن سکوت اختیار کرده است،مبانی فقهی تعزیرات مالی و اختیارات قاضی در تعیین میزان مجازاتهای مالی می‌باشد.این پژوهش در نظر دارد به این سوال اساسی پاسخ دهد که مبانی فقهی اختیارات قاضی در تعیین میزان مجازاتهای مالی تعزیری در قانون مجازات مصوب سال ???? چیست؟و اینکه مرجع تعیین میزان مجازاتهای مالی چه نهاد و شخصی می‌باشد.از این رو پژوهشگر با هدف مشخص نمودن مرجع تعیین تعزیرات مالی،تبیین مبانی فقهی اعداد و ارقام مجازاتهای مالی تعزیری و تبیین مصادیق مجازاتهای مالی تعزیری توسط قاضی در حکومت‌های صدر اسلام درصدد پاسخ به این سوال برآمده است.در این پژوهش ابتدا به تعریف تعزیر و انواع و پیشینه آن پرداخته و در ادامه به مبانی فقهی انواع تعزیرات اشاره نموده است و در همین راستا به تعزیرات مالی که از انواع تعزیرات می‌باشد پرداخته است با بررسی‌های انجام گرفته در ادله تعزیرات مالی هیچ آیه ای صراحتا به این موضوع اشاره نکرده است دلائل آنان:حکم و آیه قرآن در بحث تعزیرات وجود ندارد و دلیل دیگر محدودیت استنادات به تعزیرات در کلام فقها می باشد   و تنها دلیل و مهمترین دلیل جواز آن حدیث «التعزیربما یراه الحاکم » است که در مورد آن ?معنا ذکر شده که عبارت اند از:?:حاکم ومحکوم ?:معنای دیگر این واژه قاضی است ?:معنای این کلمه مجتهد است . و دو اختلاف دیدگاه وجود دارد ?:طرفداران مرجعیت قاضی در تعزیرات   ?:طرفداران مرجعیت حاکمیت در تعزیرات که هر یک ادله مربوط به خود را دارند اما با توجه به شیوه استدلال به روایات ((التعزیر بما یره الحاکم او القاضی))ونظر مشهور فقها حق با طرفداران حاکمیت است و حاکمیت برای قاضی محکمه چارچوب معین می‌کند که باید درآن چارچوب عمل کند و در مورد نحو مشخص کردن میزان مجازاتهای مالی تعزیری با توجه به ماده ?? ق.م.ا و تبصره های آن که برای تعزیرات معیار مشخص کرده و ماده ?? ق.م.ا که تورم موجود در جامعه را در نظر گرفته و با توجه به آن نظر داده است باید عمل کنیم و این نکته را نیز باید در نظر داشت که اگر در مورد اولویت رای قاضی و قانون شک داشتیم با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و نتایج آن و قاعده قبح عقاب بلابیان و آیات مربوط به آن،الویت با حکم قانونی است. کلمات کلیدی: