Ali Tahmasebi

   در اقصي نقاط جهان و در نظام‌هاي حقوقي كشورها براي حمايت از اشخاص در حوزه‌هاي گوناگون و خاص تدابير و سياستگذاري‌هايي صورت مي‌گيرد تا كرامت اشخاص از دست بازي قدرتمندان محفوظ و مصون بماند. يكي از كاربردترين اين اسباب قراردادهاي حمايتي مي‌باشد. «قراردادهاي حمايتي»[1] به توافقاتي اطلاق مي‌گردد كه ميان اشخاص سازمان‌ها با دولت ها و ساير نهادها و ارگان منعقد و اهداف حمايتي را دنبال مي‌كند. قراردادهاي حمايتي با تحقق همكاري و همياري ميان اعضاي جامعه توزيع مناسب منابع، بالا رفتن سطح زندگي افراد، حفظ حقوق و كرامت انساني، حفاظت از محيط زيست و در نهايت توسعه پايدار را به دنبال خواهد داشت. اين قراردادها محصول اراده مقنن يا نهاد فراطرفيني يا حتي بعضاً خواست طرف قوي قرارداد مي‌باشند.   مسئله اساسي اين پژوهش، فقدان چارچوب حقوقي منسجم و كارآمد براي قراردادهاي حمايتي در نظام حقوقي ايران است؛ عاملي كه موجب گرديده كه اين قرارداد ها نتوانند آنطور كه بايد و شايد نقش موثر   و كارآمدي در حمايت از اقشار آسيب پذير و تحقق توسعه پايدار ايفا نمايند. سؤال اصلي تحقيق آن است كه: چگونه مي‌توان با الگوبرداري از ساختار پيشرفته قراردادهاي حمايتي در نظام حقوقي اتحاديه اروپا، اصلاحاتي در نظام حقوقي ايران ايجاد كرد تا تعادل مؤثرتري ميان حقوق طرفين قرارداد و حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير برقرار شود. پژوهش حاضر، ابتدا به تبيين مفاهيم، انواع، اصول و مباني نظري قراردادهاي حمايتي پرداخته و سپس ساختار حقوقي و چالش‌هاي اجرايي آن در نظام حقوقي ايران را بررسي كرده است. در ادامه، تحليل تطبيقي ميان نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا نشان مي دهد كه نظام حقوقي اتحاديه اروپا با برخورداري از قوانين شفاف، نهادهاي نظارتي كارآمد و ديدگاه فلسفي منسجم نسبت به عدالت اجتماعي، در بهره‌گيري مؤثر از قراردادهاي حمايتي در مسير توسعه پايدار موفق بوده اند. در مقابل،نظام حقوقي ايران با وجود برخورداري از برخي ظرفيت‌هاي قانوني، به دليل پراكندگي مقررات، ضعف در نهادهاي نظارتي و اجراي ناكارآمد، از كاركرد كامل اين قراردادها محروم مانده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه اصلاح قانون‌گذاري، ارتقاء دانش تخصصي قضات و وكلا، تقويت نهادهاي نظارتي، و نيز توجه به عدالت اجتماعي در فرآيندهاي قراردادي، مي‌تواند زمينه‌ساز تحقق اهداف حمايتي در ايران باشد. در پايان، راهكارهايي چون تدوين قانون جامع قراردادهاي حمايتي، گسترش نهادهاي جايگزين حل اختلاف، تقويت نقش دولت در تنظيم‌گري بازار قراردادها، و بهره‌گيري از تجربه موفق اتحاديه اروپا پيشنهاد شده است. اين اصلاحات مي‌تواند مسير بهره‌گيري از قراردادهاي حمايتي را در راستاي عدالت اجتماعي و توسعه پايدار در ايران هموار سازد. [1] suportive agreements

111 

Abstract The Civil Code has a separate chapter on the provisions of conditional sale in Articles 458 to 463. According to these provisions, conditional sale is one of the examples of optional sale in which it is stipulated that if the seller pays the price to the customer within the stipulated period, he has the right to terminate the transaction and return the sold item. Otherwise, upon the expiration of the period, the sale is final and the customer becomes the owner of the sold item. The history of such transactions shows that conditional sellers misuse this contract to obtain usury and a suitable collateral so that in the event of non-payment of the debt by the transferor, the creditor can easily take possession of the sold item. This issue and the deviation of the intention of conditional sellers from the original nature of conditional sale prompted the legislator to enact Articles 43 and 34 of the Civil Code, by removing the effect of ownership from this type of transaction, and to include them in the number of mortgage and collateral transactions. This means that even after the expiration of the restitution period, the transferor (seller) was still the owner of the transaction, and the transferee (customer) could only obtain his claim from the place of sale of the transaction. However, in 1985, the Guardian Council declared Article 34 of the Islamic Revolution to be contrary to Islamic law, which led to an incorrect interpretation based on principles 4, 94, and 96 of the Constitution in the courts of justice, so that they considered the Council's opinion to be an implicit abrogation of Article 34 of the Islamic Revolution. In this way, it can be said that the legislator, through a single article on March 8, 2007, by deleting the repeated Article 34 and amending the amended Article 34 approved in 1972 in his last will, which implicitly also carries the opinion of the Guardian Council, once again considered transactions with the right of restitution, including conditional sales, to be devoid of ownership effect. Therefore, once again, the provisions of the Civil Code, which were based on the theory of the Guardian Council and governed such transactions, have been abandoned. The author, considering the history of such transactions and the deviation of a kind of conditional sale from its original and original nature, as well as the abuse of it by capitalists to obtain usury and possess the hostage, and the necessity and compliance of laws and legal regulations with the realities and needs of society, believes that conditional sale is not a form of ownership and that Article 34 of the Islamic Revolution prevails over the theory of the Guardian Council and the regulations of the Islamic Revolution in the issue of conditional sale.   

   The theory of nullity acts as a safeguard to uphold the requirements of the law. However, legislators have found that economic interests can sometimes serve societal needs better than rigid adherence to legal rules. As a result of this shift in policy, a tendency to limit the effects of contractual nullity has emerged. Contract transformation (Tahaoul Aqed) is among the strategies adopted to address this issue. The ultimate goal of this theory is to change the legal status of a contract from void to valid, provided that specific conditions are met. Article 144 of the Egyptian Civil Code states: *"If a void or voidable contract includes the elements of another valid contract, and it is proven that the intention of the parties was to conclude that other contract, the contract shall be deemed valid." Contract transformation has two main components: first, the process leading to transformation, and second, the result (a valid contract) derived from it. A fundamental question of this theory is: how does the outcome of transformation emerge from the transformative process? Answering this question was one of the core objectives of this research.   At the edge of interpretive efforts to preserve contracts from nullity lies the domain where contract transformation begins. While interpretation remains the tool, its foundation shifts to a new basis and a broader scope. The "administration of contract" theory mitigates the absolute nullity of void contracts, providing an opportunity for transformation, while the "independence of will" theory detaches mutual consent from the cause of nullity and carries it to its intended purpose. Contract transformation is justifiable based on these two principles. The transformative process constitutes a legal incident, an outcome of the administration of contract, whereas its result—a valid contract—belongs to the category of legal acts.   This theory was also compared with related doctrines, such as contract severance and contract rectification. Unlike severance, which preserves the valid portions of a contract, transformation requires the complete nullity of the original contract as a prerequisite. Additionally, while rectification allows for adding elements to correct a void contract, transformation permits only reductions, not additions.   Finally, an examination of the arguments for and against this theory in Iranian law revealed that its conditional acceptance could serve as an effective tool for legal stability and attracting international investment. However, its unrestricted application might undermine fundamental legal principles, increase litigation, and weaken contractual clarity. Thus, it is recommended that contract transformation be adopted as an exceptional mechanism under specific conditions.   This research employed a library-based methodology, relying on comparative analysis of primary and secondary sources.      Keywords: Comparative study, contract transformation theory, civil law, Iran and Egypt, contract nullity, contract interpretation, implied terms.  

  «خسارت

مسئل? دين و ايمان و ارتباط آن با عقلانيت يكي از مهم‌ترين مباحث فلسفي است؛ مسئله‌­اي كه از ديرباز محل بحث و بررسي انديشمندان و متفكران قرار گرفته است. اساساً نسبت و رابط? ايمان و عقل با يكديگر موجب شكل­گيري دو مكتب «ايمان­گرايي» و «عقل­گرايي» گرديده است كه هر كدام طرفداران خاص خود را در جهان اسلام و جهان غرب دارند. در پژوهش پيش رو، «امام فخرالدين رازي» از ميان متكلمان مسلمان و «سورن كي­ يركگور» به­عنوان فيلسوفي اگزيستانسياليست در غرب، به­دليل ديدگاه خاصشان در باب ماهيت دين برگزيده‌ شدند تا با روش توصيفي- تحليلي به بررسي و مقايس? ديدگاه اين دو انديشمند پرداخته ‌شود. پرسش اصلي اين است كه وجه اشتراك و افتراق كي ­يركگور و فخر رازي پيرامون ارتباط دين و عقل چيست؟ به‌نظر مي‌رسد كي­ يركگور در دست? ايمان­گرايان افراطي به­شمار مي­رود. وي بنيان دين را نوعي شورمندي مي­داند كه با عقل در تضاد است و در تمام طول تفكرات فلسفي­اش، سعي در نشان دادن آشتي­ناپذيري دين و عقل دارد. فخر رازي در دور? متأخر زندگاني خويش، با نظري? كي­ يركگور در بخشي از فلسف? دينداري خود همدل مي­شود و دين و گزاره­­هاي آن را فراعقلي و به دور از دسترس عقل در نظر مي­گيرد و همانند كي­ يركگور به ايمان­گرايي روي مي­آورد؛ اما تفاوت اين دو در اين است كه كي­ يركگور كل مجموع? دين و گزاره­هاي آن را دور از دسترس عقل درنظر مي­گيرد و در باب اثبات و تبيين دين و گزاره­هاي ­آن، عقل­ستيز محسوب مي­شود و ايمان­گرايي را پيشه مي­كند كه فراتر از عقل است؛ درحالي­كه فخر رازي فقط در بخشي از گزاره­هاي ديني به ايمان­گرايي روي مي­آورد و عقل را همواره پشتيبان گزاره­هاي ايماني در دست? خردپذير مانند مقام نبوت و وحي مي­داند؛ اما مواردي چون عذاب و ثواب اخروي را خردگريزي مي­داند. كلمات كليدي: ايمان‌گرايي، عقل‌گرايي، فخر رازي، كي يركگور، عقلانيت ايمان، دين   

يكي از راه‌هاي ارتباطي ميان­ انسان­ها ارتباط غيركلامي و زبان بدن است. ارتباط غيركلامي و زبان بدن در يك محيط ارتباطي داراي ارزش پيامي بالقوه­اي براي مخاطب و نويسنده است. زيرا تمام شخصيت­هاي يك داستان از طريق رفتارها و واكنش­هايي كه دارند، معرفي مي­شوند. استفاده از اين نوع ابزار غيركلامي از كارآمدترين محرك در ايجاد ارتباط بين انسان­ها شمرده مي­شود. اين نوع شيوه ارتباطي در انتقال افكار و احساسات تاثير بسزايي دارد. اهميت اين نوع ابزار چنانست كه برخي از پژوهشگران حوزه زبان و ادبيات فارسي آن را مهمترين ارتباط كلامي مي­دانند. ادبيات داستاني با اينكه بيشتر بر اساس ارتباط كلامي شكل گرفته است، اما از ارتباط غيركلامي نيز بهره مي­گيرد. اين ارتباط شامل تمامي حركات بدني، مشخصه­هاي ظاهري (اندازه و شكل بدن، نوع پوشش و...) خصوصيات صدا و نوع استفاده از فضا و مكان، مصنوعات و حالت چهره مي­باشد. كه همه اين حالات و حركات اغلب از طريق بدن و به صورت ناآگاهانه صورت مي­گيرد. در اين پژوهش كه از نوع پژووهش‌هاي توصيفي- تحليلي است و برپايه روش كتاب‌خانه‌اي و با ابزار فيش‌برداري، انجام شده، كوشيده شده است تا چگونگي كاركرد ارتباط غيركلامي   و زبان بدن در حوزه ادبيات پايداري به­خصوص آثار دفاع مقدس با تكيه بر سه اثر ارزشمند چون «دا»، «پايي كه جا ماند»، « نخل­هاي بي­سر» بررسي شود. «كتاب دا» خاطرات دوران جنگ سيد زهرا حسيني است كه از فداكاري مادران شهدا سخن رفته­است. «كتاب پايي كه جا ماند» در واقع خاطرات دوران اسارت يكي از دلاوران جنگ تحميلي به نام «سيد ناصر حسيني» است. كه روزهاي سخت دوران اسارت از زبان اين جانباز به تصوير كشيده شده­است. «كتاب نخل­هاي بي­سر» داستان مربوط به مقاومت مردم خرمشهر است كه شخصيت اصلي داستان ناصر همراه ديگر دوستانش به دفاع از شهرشان پرداخته است. از اهداف نويسندگان ادبيات پايداري، جهت­دهي به افكار و انديشه­هاست و آنها تمام تلاش خود را نموده­اند كه فضاي جنگ و آثار خفقان جامعه را با استفاده از شيوه­هاي مختلف بياني براي برقراري ارتباط مؤثر و نافذ انديشه­هاي پايداري ياري جويند. كه اين ارتباط علاوه­بر روشهاي مبتني بر كلام به نشانه­هاي غيركلامي نيز مبتني است. يافته­هاي پژوهش حاكي از ان است نويسندگان سه اثر توانسته­اند از طريق نشانه­هاي مختلف ارتباط غيركلامي براي تقويت گفتمان خود از صحنه­هاي مبارزه، حالات و روحيات رزمندگان استفاده كرده­اند. توصيف وضعيت جسماني و شرايط مكاني و موقعيت مناطق جنگي به صورت دقيق و همچنين ارتباط چهره­اي چون نگراني­ها و ناراحتي و ... نسبت به ديگر مولفه­هاي ارتباط غيركلامي تاثير بيشتري دارند. كليد­واژه: ادبيات داستاني، دفاع مقدس،   ارتباط غيركلامي و زبان بدن، دا، پايي كه جا ماند، نخل‌هاي بي‌سر   

چكيده بي شك درنظم حقوقي كنوني باتوسعه و پيشرفت جوامع و اهميت سرعت و اعتماد در معاملات و مبادلات تجارتي تعهد و پايبندي به قرارداد و لزوم استحكام قرارداد بيش از هر چيز ديگرحائز اهميت است به طور كلي براي پيدا كردن تدابير و تضاميني كه براي استحكام قراردادها به آن استناد مي شود بايد به قوانين موضوع – اصول حقوقي پذيرفته شده – شروط ضمن عقد – و تا اندازه ي عرف بازرگاني رجوع كرد و در سطح بين المللي علاوه بر آن بايد كنوانسيون هاي بين المللي و اصول ورويه هاي بين المللي پذيرفته شده را نيز مورد   كنكاش قرار دارد.   در حقوق ايران اصول حقوقي هستند كه بدون ذكر در قانون در استحكام قراردادها نقش بسزايي دارند از مهم ترين اين اصول اصل التزام به تعهداست كه مبناي آن علاوه بر قاعده اخلاقي «لزوم وفاي به عهد » آيه شريفه «اوفوا بالعقود» و از جمله مواردي كه اراده طرفين باعث استحكام عقد ميشود وجه التزام است چرا كه ميتوان مبلغي چند برابر قرارداد را تعيين كرد بدون اينكه دادگاه حق تغيير آن را داشته باشد. در اين پايان نامه با هدف شناخت قواعد بين الملل، وراي حقوق ايران، به قراردادهاي تجاري بين المللي نيز پرداخته شد تا تضمينهاي مستحكم در اين خصوص شناسايي شود. براين اساس يافته ها حاكي از آن است كه اصل التزام، حق حبس و ديگر قواعد حقوقي در كنار اصول سازمان هاي بين الملي مانند قواعد كنوانسيون قرارداد و فروش بين المللي كالا و سازمان تجارت جهاني در جهت تضمين و استحكام معاملات نقش مفيدي دارند. روش تحقيق توصيفي-تحليلي بوده است. كليدواژه ها :   اصل التزام،اصول كلي حقوقي،قراردادهاي بين المللي، كنوانسيون بيع بين المللي، اصول قراردادهاي تجاري بين المللي     

هدف از تلف حكمي آن است كه با وجود اين كه عين مال در عالم خارج وجود دارد، اما امكان رجوع به عين مال براي مالك وجود ندارد و سبب اين امر نيز مي‌تواند عواملي همچون منع شارع و قانونگذار يا وجود موانعي بر سر راه بازگرداندن عين مال يا زوال سلطه مالك از مال باشد. تلف حكمي مسائل حقوقي مختلفي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و از مسائل كاربردي در داد‌و‌ستد بين افراد محسوب مي‌شود اما به طور كافي در قانون به آن پرداخته نشده و مفهوم مشخصي براي آن ارائه نشده است. يكي از طرق و ابزارهاي قانوني جهت حفظ حقوق مدعي و تضمين به موقت اجراي احكام در امور مدني، توقيف اموال مي‌باشد. متعاقب توقيف، مال براي حفاظت به شخصي به نام حافظ كه خودِ مالك نيز مي‌تواند باشد سپرده مي‌شود. پس از توقيف، امكان انجام انواع تصرفات حقوقي نسبت به مال توقيف شده از سوي مالك يا حافظ محتمل مي‌باشد. از سوي ديگر احتمال ورود خسارت يا تلف مال توقيف شده نيز وجود دارد‌. بنابراين در جهت تامين هدف اصلي توقيف اموال يعني حفظ مال توقيف شده تا زمان خاتمه دادرسي و اجراي حكم، ايجاد محدوديت در خصوص هرگونه تصرفي نسبت به اين اموال لازم و ضروري مي‌باشد. ‌‌در اين پايان‌نامه سعي شد تا در قالب پژوهشي توصيفي- تحليلي و با تكيه بر منابع كتابخانه‌اي به جايگاه استناد به تلف حكمي در دعاوي و عمليات اجرايي راجع به عين اموال در نظام حقوقي ايران پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود. واژگان كليدي: تلف حكمي، عمليات اجرايي، عين اموال،توقيف اموال، اجراي احكام مدني  

   In The classical approach, the individual has a high position and the contractual obligations are product of will of the parties. Therefore, the goal of legal system is to provide contractual freedom and protect the individual against society. The pursuit of this goal is pursued by prohibiting interference of others in the contract, and the rules governing the contract prevent parties from predicting obligations outside of the agreement. The application of legal rules based on this approach made the legal system unable to solve problems in the face of challenges related to contracts, which mainly caused by social inequalities. This issue has turned the minds of thinkers to itself and made them reconsider the contract law. So the classical theory was modified and a social approach to contract law was created. The social reading of the contract, in addition to the rule of will, considers justice and fairness in the contract to improve functioning of legal system. Experience of 19th century has shown that leaving the contract completely to the will of the parties causes society's order to be damaged. The adoption of social practice since the last century has led to important changes in contract law. For example, the principle of good faith came into the legal system and the laws impose certain obligations on the parties. The power of court in evaluating contracts and applying fair criteria have been strengthened. We intend to study the feasibility of adopting a social approach in the Iranian law by examining the effects of social approach in Western contract law. The result is that the Iranian law can accept social approach.

چكيده در نظام حقوقي ايران در عرض تعزيرات كيفري قسم ديگري از تعزير تحت عنوان "تعزير مدني" وجود دارد كه نه تنها فاقد مباني و ويژگي هاي اختصاصي مجازاتها و تعزيرات كيفري است،بلكه به امور حقوقي و نه اعمال مجرمانه اختصاص مي يابد و حتي در مواردي نيز كه راجع به اعمال مجرمانه در كنار مجازاتها و تعزيرات كيفري مقرر مي شود در جايگاه يك ضمانت اجراي حقوقي قرار مي گيرد.كه اگر چه نظم عمومي و حمايت از منافع جامعه مي تواند به عنوان حكمت مقرر شدن آن باشد اما برخلاف "تعزيرات كيفري" و "تعزيرات عمومي غير كيفري" به جهت غلبه ي نقض حقوق خصوصي اشخاص بر خدشه اي كه در نتيجه ي نقض الزامات حقوقي به عنوان اثر سوء تخطي شخص خاطي به بار نشسته مي نشيند،محكوميت راجع به آنها يك محكوميت خصوصي است و در حق جامعه نيست. لذا اقتضاي اصول مسلمي همچون؛ "ضابطه ي بما يراه الحاكم كه بر تعيين نوع تعزيرات بر اساس و معيار اقتضائات زماني و مكاني توسط حاكم و در امروزه توسط قوه ي صالحه ي قانونگذاري استوار است،مي تواند مقرر شدن تعزيري در ماهيت و معناي تعزير مدني را توجيه نمايد و از طرف ديگر قاعده ي "العتزير لكل عمل محرم" مي تواند وجاهتي شرعي براي محدود نبودن تعزيرات به كيفر و مجازات باشد،به خصوص در مواردي كه با وجود اقتضاي تنبيه اشخاص و از طرف ديگر با توجه به عدم اقتضاء مجازات و كيفر شخص خاطي به استناد اصل ضرورت در وضع مجازاتها و تعزيرات كيفري،مقرر شدن تعزير مدني ضمانت اجراي متناسب تري است. در نظام حقوقي ايران و فقه،مصاديق متعددي از تعزيرات مدني به ترتيب مقرر و مورد حكم قرار گرفته اند كه همين عملكرد مبين اصالت تعزير مذكور نزد قانونگذار و فقها بوده است.كه در فقه تبلور بارز آن را در مصاديقي همچون؛حبس مدني مديون،كفيل و ممتنع از انفاق مشاهده مي كنيم و همچنين در قانون نيز در گرايش هاي حقوقي مختلف ضمانت اجراهايي همچون؛محروميت زن از نفقه در حوزه ي حقوي خانواده،تعزير بيمه گذار ناقض حسن نيت در قالب محروميت از پوشش بيمه اي و ضمانت اجراهاي تحميلي موضوع ماده ي ?? قانون بيمه مصوب ????در حوزه ي حقوق بيمه،محروميت وارث قاتل عمدي از ارث مورث خود موضوع ماده ي ??? قانون مدني در حقوق ارث و موارد متعدد ديگري كه از استقراء در نظام قانوني تحصيل مي شود،همگي مبين كابرد مصاديق نهاد "تعزير مدني" در قانون است. و بعضاً نهاد تعزير مدني جايگزين پيشنهادي بهتري به جاي بسياري از ضمانت اجراها و به خصوص تعزيرات كيفري بوده است كه حقوقدانان بعضاً در مواردي همچون؛حبس كيفري موضوع ماده ي ?? قانون حمايت از خانواده مصوب ????،با نقد رويه ي قانونگذار "حبس مدني" را به عنوان مصداقي از تعزير مدني پيشنهاد نموده اند. كه نگاه هايي اين چنيني در دكترين مؤيد ظرفيت بالاي تعزير مدني براي واكنش در برابر تخطي اشخاص از الزامات حقوقي بوده كه مي تواند اصلاح رويه ي مذكور تا حد قابل توجهي با جايگزيني تعزير مدني به جاي تعزيرات كيفري،از تورم قوانين جزايي و مجازاتها به خصوص در گرايش هاي نامأنوسي(در برابر مجازاتها) از حقوق همچون حقوق خانواده بكاهد.

The Significance oqcfcasions of Revelation in Social Commentaries based on AlManar FiZilal AlQuran AlMizan Nemoone Commentaries  

وجود اهداف و دلايل مختلفي از جمله، كسب قدرت بازار، افزايش قدرت سهامدارن، بين المللي شدن، افزايش كارآمدي و استفاده از فناوري و مديريت ساير شركت­ها با كمترين هزينه­ها و... موجب شده است كه شركت­هاي تجاري بويژه در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته به ادغام روي آورند.به رغم اهميت بالاي ادغام شركت­هاي تجاري و تدوين مقررات جامع در ساير كشورها، متأسفانه اين امر در نظام حقوقي ايران جايگاه مناسبي نداشته و در قانون تجارت مصوب سال1311 و لايحه اصلاحي آن مصوب سال1347 با سكوت قانونگذار همراه شده است. بعد از تصويب اين قوانين، مقررات ناقصي از سوي قانونگذار ايران به تصويب رسيد كه موجب ورود اين فرايند حقوقي به نظام حقوقي ايران شد؛ از مهمترين اين قوانين مي­توان به قانون شركت­هاي تعاوني مصوب سال1350، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال1371، قانون برنامه چهارم وپنجم توسعه مصوب سال­هاي1383 و 1389 و قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل 44قانون اساسي مصوب سال1387 اشاره نمود. اين در حالي است كه اين قوانين نيز نتوانسته­اند خلأ­هاي موجود در حقوق ايران را برطرف نمايند واين فرايند حقوقي هنوز داراي ابهامات زيادي در اين نظام حقوقي مي­باشد.يكي از موضوعات و ابهامات اين فرايند، بحث حفظ حقوق سهامداران اقليت مخالف با ادغام، بويژه در شركت­هاي سهامي درگير در ادغام است، كه ازديدگاه حقوقي احكام روشني در خصوص وضعيت حقوق و تكاليف آنان بعد از محو شخصيت حقوق شركت و ايجاد شركت جديد وجود ندارد، كه در نظر گرفتن حق اعتراضي براي آنان جهت تأمين حقوق­شان الزامي به نظر مي­رسد.همچنين ادغام شركت­هاي تجاري در كنار فوايد و مزاياي فراواني كه مي­تواند براي شركت­ها و حتي اقتصاد كشورها داشته باشه، اگر درست مديريت و اجرا نشود، بعضاً ممكن است باعث بروز خطراتي، مانند ايجاد انحصار و حذف رقباي تجاري در بازار رقابت شود؛ به همين دليل براي نظارت بر اين امر، قوانين ضد انحصاري و تسهيل رقابتي در نظام هاي حقوقي پيشرفته، و همچنين در نظام حقوقي ايران تدوين شده است.   لذا، اين پايان نامه سعي در بررسي جايگاه اين فرايند مهم حقوقي در نظام حقوقي ايران و شناسايي ابهامات موجود آن و در حد ممكن پاسخگويي به آنها را دارد.          واژگان كليدي:   ادغام واقعي- ادغام عملي-   شركت‌هاي تجاري-   سهامداران اقليت– منع انحصار– حقوق رقابت