Azad Rezaei

   در اقصي نقاط جهان و در نظام‌هاي حقوقي كشورها براي حمايت از اشخاص در حوزه‌هاي گوناگون و خاص تدابير و سياستگذاري‌هايي صورت مي‌گيرد تا كرامت اشخاص از دست بازي قدرتمندان محفوظ و مصون بماند. يكي از كاربردترين اين اسباب قراردادهاي حمايتي مي‌باشد. «قراردادهاي حمايتي»[1] به توافقاتي اطلاق مي‌گردد كه ميان اشخاص سازمان‌ها با دولت ها و ساير نهادها و ارگان منعقد و اهداف حمايتي را دنبال مي‌كند. قراردادهاي حمايتي با تحقق همكاري و همياري ميان اعضاي جامعه توزيع مناسب منابع، بالا رفتن سطح زندگي افراد، حفظ حقوق و كرامت انساني، حفاظت از محيط زيست و در نهايت توسعه پايدار را به دنبال خواهد داشت. اين قراردادها محصول اراده مقنن يا نهاد فراطرفيني يا حتي بعضاً خواست طرف قوي قرارداد مي‌باشند.   مسئله اساسي اين پژوهش، فقدان چارچوب حقوقي منسجم و كارآمد براي قراردادهاي حمايتي در نظام حقوقي ايران است؛ عاملي كه موجب گرديده كه اين قرارداد ها نتوانند آنطور كه بايد و شايد نقش موثر   و كارآمدي در حمايت از اقشار آسيب پذير و تحقق توسعه پايدار ايفا نمايند. سؤال اصلي تحقيق آن است كه: چگونه مي‌توان با الگوبرداري از ساختار پيشرفته قراردادهاي حمايتي در نظام حقوقي اتحاديه اروپا، اصلاحاتي در نظام حقوقي ايران ايجاد كرد تا تعادل مؤثرتري ميان حقوق طرفين قرارداد و حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير برقرار شود. پژوهش حاضر، ابتدا به تبيين مفاهيم، انواع، اصول و مباني نظري قراردادهاي حمايتي پرداخته و سپس ساختار حقوقي و چالش‌هاي اجرايي آن در نظام حقوقي ايران را بررسي كرده است. در ادامه، تحليل تطبيقي ميان نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا نشان مي دهد كه نظام حقوقي اتحاديه اروپا با برخورداري از قوانين شفاف، نهادهاي نظارتي كارآمد و ديدگاه فلسفي منسجم نسبت به عدالت اجتماعي، در بهره‌گيري مؤثر از قراردادهاي حمايتي در مسير توسعه پايدار موفق بوده اند. در مقابل،نظام حقوقي ايران با وجود برخورداري از برخي ظرفيت‌هاي قانوني، به دليل پراكندگي مقررات، ضعف در نهادهاي نظارتي و اجراي ناكارآمد، از كاركرد كامل اين قراردادها محروم مانده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه اصلاح قانون‌گذاري، ارتقاء دانش تخصصي قضات و وكلا، تقويت نهادهاي نظارتي، و نيز توجه به عدالت اجتماعي در فرآيندهاي قراردادي، مي‌تواند زمينه‌ساز تحقق اهداف حمايتي در ايران باشد. در پايان، راهكارهايي چون تدوين قانون جامع قراردادهاي حمايتي، گسترش نهادهاي جايگزين حل اختلاف، تقويت نقش دولت در تنظيم‌گري بازار قراردادها، و بهره‌گيري از تجربه موفق اتحاديه اروپا پيشنهاد شده است. اين اصلاحات مي‌تواند مسير بهره‌گيري از قراردادهاي حمايتي را در راستاي عدالت اجتماعي و توسعه پايدار در ايران هموار سازد. [1] suportive agreements

  The present study aims to examine the jurisprudential foundations of liability arising from quarantine violations, analyzing the position of responsibility of the individual or institution in charge of implementing quarantine regulations in Islamic law. The study was conducted based on reliable sources of Imami and Sunni jurisprudence, religious documents related to liability and liability arising from negligence in preventing harm to others, as well as the general rules of civil and criminal liability in Islamic jurisprudence. The study shows that liability arising from quarantine violations is emphasized not only based on the principle of no harm (la zarr wa la darar) and the rule of negation of aggression, but also based on religious rulings related to fulfilling social obligations and preventing public health threats to society. In this study, examples of liability arising from abandoning quarantine, neglecting to implement medical and health orders, and failing to control infectious diseases are examined, and the relationship between the intention or negligence of the perpetrator, the effects of disease transmission, and the extent of his or her responsibility is analyzed. In addition, jurisprudential principles such as "suspended istishab" and "judgment is based on cause" have also been used in the analysis of the issue to provide a precise framework for determining the limits of liability and the conditions for realizing the guarantee. The results show that Islamic jurisprudence, while emphasizing the protection of the lives and property of individuals in society, has provided a systematic strategy for assigning liability in cases of quarantine violatio   in such a way that liability is not limited to malicious intent or intentional omission, but also the omission of mandatory and demandable preventive measures leads to liability and the obligation to compensate for damages. Therefore, the jurisprudential foundations of liability resulting from quarantine violations, as a legal and moral tool, can be the basis for contemporary legal legislation and policymaking in the field of public health and epidemiological crisis management. Keywords: Liability, Fault, Civil Liability, Jurisprudential Foundations, Compensation

مسئله عشق به خداوند به دليل تأثيرات فراواني كه هم به لحاظ عملي همبه لحاظ نظري در زندگي انسان دارد، همواره از جنبه‌هاي مختلف مورد توجه متفكران بسياري قرار گرفته است. از جمله متفكراني كه توجه ويژه‌اي به اين مسئله داشته‌اند مي‌توان به باروخ اسپينوزا و امام محمد غزالي اشاره كرد. اهميت مسئله سعادت انسان در نظر هر دو متفكر، آنها را به بررسي ماهيت عشق به خداوند و روش دستيابي به آن كشانده است. هر دو متفكر بر اين باورند كه انسان همواره در حال عشق ورزيدن است، اما از ميان متعلقات عشق انسان تنها متعلقي كه شايسته عشق‌ورزي است خداوند است، زيرا خداوند موجودي سرمدي است و عشق به او نيز سرمدي است. اين عشق، عشقي است كه مبتني بر معرفت و شناخت خداوند است. از اين رو تمام ابعاد زندگي انسان را تحت شعاع قرار مي‌دهد و به ميزان بهره‌مندي انسان از اين عشق، انسان سعادتمند مي‌گردد. لذا به دليل اشتراكات فراوان دو متفكر در مسئله عشق الهي اين پايان نامه به بررسي ماهيت، روش دستيابي و تأثيرات اين عشق در زندگي انسان از نظر دو متفكر مذكور پرداخته است و در نهايت به اين نتيجه رسيده است كه اگرچه اسپينوزا و غزالي با دو جهان‌بيني متفاوت به مسئله عشق پرداخته‌‌اند و مباني متفاوتي در اين زمينه دارند، اما در نهايت در ماهيت عشق به خداوند وكاركرد‌هاي آن در زندگي انسان اشتراكات قابل توجهي دارند. از جمله كاركردهاي مشترك اين عشق از نظر هر دو متفكر در زندگي انسان مي‌توان به كسب سعادت، زيست اخلاق مدارانه، آرامش نفس و نترسيدن از مرگ اشاره كرد.

   يكي از مجازات هايي كه فقه و قانون براي شخص مجرم در نظر گرفته است تعزير مي‌باشد. در فقه و همچنين قانون مجازات مصوب سال ???? پيرامون تعزيرات مباحث گسترده و زيادي بيان شده است و آن چيزي كه فقيه و قانونگذار نسبت به آن سكوت اختيار كرده است،مباني فقهي تعزيرات مالي و اختيارات قاضي در تعيين ميزان مجازاتهاي مالي مي‌باشد.اين پژوهش در نظر دارد به اين سوال اساسي پاسخ دهد كه مباني فقهي اختيارات قاضي در تعيين ميزان مجازاتهاي مالي تعزيري در قانون مجازات مصوب سال ???? چيست؟و اينكه مرجع تعيين ميزان مجازاتهاي مالي چه نهاد و شخصي مي‌باشد.از اين رو پژوهشگر با هدف مشخص نمودن مرجع تعيين تعزيرات مالي،تبيين مباني فقهي اعداد و ارقام مجازاتهاي مالي تعزيري و تبيين مصاديق مجازاتهاي مالي تعزيري توسط قاضي در حكومت‌هاي صدر اسلام درصدد پاسخ به اين سوال برآمده است.در اين پژوهش ابتدا به تعريف تعزير و انواع و پيشينه آن پرداخته و در ادامه به مباني فقهي انواع تعزيرات اشاره نموده است و در همين راستا به تعزيرات مالي كه از انواع تعزيرات مي‌باشد پرداخته است با بررسي‌هاي انجام گرفته در ادله تعزيرات مالي هيچ آيه اي صراحتا به اين موضوع اشاره نكرده است دلائل آنان:حكم و آيه قرآن در بحث تعزيرات وجود ندارد و دليل ديگر محدوديت استنادات به تعزيرات در كلام فقها مي باشد   و تنها دليل و مهمترين دليل جواز آن حديث «التعزيربما يراه الحاكم » است كه در مورد آن ?معنا ذكر شده كه عبارت اند از:?:حاكم ومحكوم ?:معناي ديگر اين واژه قاضي است ?:معناي اين كلمه مجتهد است . و دو اختلاف ديدگاه وجود دارد ?:طرفداران مرجعيت قاضي در تعزيرات   ?:طرفداران مرجعيت حاكميت در تعزيرات كه هر يك ادله مربوط به خود را دارند اما با توجه به شيوه استدلال به روايات ((التعزير بما يره الحاكم او القاضي))ونظر مشهور فقها حق با طرفداران حاكميت است و حاكميت براي قاضي محكمه چارچوب معين مي‌كند كه بايد درآن چارچوب عمل كند و در مورد نحو مشخص كردن ميزان مجازاتهاي مالي تعزيري با توجه به ماده ?? ق.م.ا و تبصره هاي آن كه براي تعزيرات معيار مشخص كرده و ماده ?? ق.م.ا كه تورم موجود در جامعه را در نظر گرفته و با توجه به آن نظر داده است بايد عمل كنيم و اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه اگر در مورد اولويت راي قاضي و قانون شك داشتيم با توجه به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و نتايج آن و قاعده قبح عقاب بلابيان و آيات مربوط به آن،الويت با حكم قانوني است. كلمات كليدي: